لرفع قضية عمالية في السعودية تبدأ بتقديم شكوى إلكترونية عبر منصة «ودي» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمحاولة التسوية الودية، فإذا لم يتفق الطرفان تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية. وفيما يلي الخطوات بالتفصيل.

الخطوة 1: تأكد من المدة النظامية
لا تُقبل الدعوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة. لا تنتظر حتى آخر المدة.
الخطوة 2: اجمع مستنداتك
- عقد العمل.
- إثبات الأجر (مسيرات رواتب أو كشف حساب).
- خطاب الإنهاء أو الاستقالة.
- المراسلات وأي إثبات لساعات العمل الإضافية أو الإجازات.
الخطوة 3: احسب مطالباتك
حدد بدقة: الأجور المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، التعويض عن الإنهاء غير المشروع إن وُجد. المطالبة الدقيقة تقوي موقفك وتسرّع الحل.
الخطوة 4: قدم الشكوى عبر منصة ودي
تُقدم الشكوى إلكترونيًا، ويُحدد موعد جلسة تسوية يحضرها الطرفان حضوريًا أو عن بُعد بإشراف مختص من الوزارة.
الخطوة 5: محضر الصلح أو الإحالة
- إذا اتفق الطرفان: يُحرر محضر صلح ملزم وقابل للتنفيذ.
- إذا لم يتفقا: تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية.
الخطوة 6: المحكمة العمالية
تُعقد الجلسات وتُقدم المذكرات والبينات ثم يصدر الحكم، ويمكن الاعتراض عليه بالاستئناف وفق المدد النظامية.
الخطوة 7: التنفيذ
بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية يُنفذ عبر محكمة التنفيذ إذا لم يلتزم الطرف المحكوم عليه طوعًا.
أخطاء شائعة تضعف القضية العمالية
- تأخير الشكوى حتى قرب انتهاء المدة.
- المطالبة بمبالغ غير مثبتة.
- التوقيع على مخالصة نهائية دون مراجعة.
- عدم حضور الجلسات.
هل تحتاج محاميًا؟
ليس إلزاميًا، لكنه يساعدك في حساب المستحقات وصياغة الدعوى والترافع. تعرّف على خدمة محامي قضايا عمالية في جدة.
الأسئلة الشائعة
كيف أرفع قضية عمالية في السعودية؟
عبر تقديم شكوى إلكترونية في منصة «ودي» للتسوية الودية أولًا، ثم تُحال إلى المحكمة العمالية إذا لم يتفق الطرفان.
كم مدة التسوية الودية؟
تُمنح مرحلة التسوية الودية مدة محددة نظامًا (21 يومًا وفق ما تعلنه الجهات المختصة)، وبعدها تُحال الدعوى إلى المحكمة إن لم يحصل اتفاق.
هل يمكن رفع قضية عمالية بعد ترك العمل بسنة؟
الأصل عدم قبول الدعوى بعد اثني عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة.
آخر تحديث:
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. إخلاء المسؤولية